رای اخیر درباره ممنوعیت صدور پروانه از سوی کانون وکلا/ نتیجه چه می‌شود؟
تاریخ انتشار: ۱۱ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۳۳۵۴۳۸
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، عیسی امینی، رئیس کانون وکلای مرکز در حاشیه گردهمایی وکلای دادگستری اعلام کرد رای اخیر دیوان عدالت اداری درباره ممنوعیت صدور پروانه کارگشایی و وکالت باعث بلاتکلیفی داوطلبان ورود به شغل وکالت شده است. به گفته او رئیس قوه قضاییه به ۳ نامه وکلا پاسخی نداده است و این نکته باعث نگرانی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در ادامه گفتگوی کوتاه ما با این فعال حرفه ای را می خوانید:
اخیرا رایی از دیوان عدالت اداری صادر شده است که در آن عنوان شده کانون وکلا حق ندارد پروانه کارگشایی و وکالت صادر کند و این نکته باعث نگرانی در بین فارغ التحصیلان حقوق شده است. چرا تکلیف مشخص نیست؟
رایی که در دیوان عدالت اداری صادر شده است، حکم نیست قرار است، قرار رد هم هست، چون قرار رد است از لحاظ حقوقی، هیچ لطمه ای به برگزاری آزمون وکالت امسال وارد نمی کند.
البته در هفته جاری آگهی پذیرش وکیل جدید در سراسر کشور منتشر شد، پس جای نگرانی کجاست؟
بله رای صادره لطمه ای به برگزاری آزمون کارآموزی وارد نمی کند. جالب اینجاست این قرار به جای آنکه این قرار به قانون اصلاح پایه ای از قوانین دادگستری مصوب سال ۱۳۵۶ که صریحا اعلام کرده است صدور پروانه کارگشایی دادگستری ممنوع است، همان قانون کافی بود که به سادگی شکایت آن شاکی را رد کند.، آمده است به قراری استناد کرده است که این قرار معلق و غیرقابل استناد است. این باعث دل نگرانی و تشویش خاطر وکلا و داوطلبان شده است. تا حدی که برخی داوطلبان در حد بلاتکلیفی قرار گرفته اند. گلایه ما بیش از این که از رای دیوان عدالت اداری باشد، از برخی رسانه هاست که به سادگی عوض اینکه تحلیل حقوقی کنند، نوشتند
قبول دارید به این سادگی که شما می گویید معنی کردن این رای، تحلیل حقوقی راحتی ندارد؟
چرا، راحت است. همه رسانه ها به یک خبر استناد کرده بودند که معلوم بود این خبر درستی نیست. خوشبختانه معاون محترم نظارت دیوان عدالت اداری گفته است اصلا مسئله ای برای وکلا به وجود نمی آید.
پس بحث تضعیف کانون وکلا که شما می گویید امسال خیلی جدی است، کجاست؟
شک نکنید هیچ حکومتی کانون وکلا را از بین نمی برد. عده خاصی دنبال یک چیز خاصی هستند که امکان پذیر نیست. مصداق چاپ اسکناس ۶۰۰ تومانی است. ما هنوز تمرین و تجربه می کنیم ولی مطمئن هستیم در دوره رئیس قوه قضاییه کانون وکلا به شکل سابق باقی خواهد ماند. اینها سعی می کنند رفتاری را انجام دهند که خود را به برخی مقامات نسبت دهند. ما هنوز به این نتیجه نرسیده ایم تفکر مقامات حاکم بر این باشد که بخواهند کانون وکلا را منحل کنند یا بخواهند یک کانون وکلای جدید احداث کنند.
ولی عملا بر خلاف حرف شما می بینیم مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضاییه رسما به قوه قضاییه منسوب است و چیزی نیست که کسی بخواهد به زور خودش را منسوب کند؟
مرکز مشاوران دارد آزمون برگزار می کند. کانون وکلا به این آزمون ایراد وارد کرده است و می گوید نمی توانید به نهاد موازی اجازه دهید پس از ۱۵ سال که قانون ماده ۱۸۷ نسخ شده است، بخواهد آزمون برگزار کند. ما که در کشور دو کانون وکلا نداریم. اعتقاد داریم برگزاری آزمون وکالت توسط مرکز مشاوران غیرقانونی است. ما تلاش داریم با گفتگو این مشکلات را حل کنیم ولی متاسفانه تا امروز سه نامه از طرف کانون وکلای مرکز و کانونهای وکلای کشور به صورت جمعی خدمت رئیس قوه قضاییه ارسال کرده اند تا کنون هیچ پاسخی واصل نشده است.
عدم پاسخ دادن به نامه ها را نشانه چه می دانید؟
من ذاتا انسان امیدواری هستم و اعتقاد دارم رئیس قوه می خواهد حکومت قانون را برقرار کنند، حمل بر این می کنم ایشان در حال تامل هستند و نتوانستم به این نتیجه برسم که قصد تضعیف قانون وکلا وجود دارد.
۴۷۲۳۱
کد خبر 1306340منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: وکالت کانون وکلا قوه قضاییه ایالات متحده آمریکا اربعین دونالد ترامپ باشگاه پرسپولیس پیاده روی اربعین لیگ قهرمانان اروپا سپاه پاسداران خودرو باشگاه استقلال استان آذربایجان شرقی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۳۳۵۴۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پذیرفته‌شدگان آزمون سردفتری صلاحیت علمی دارند/ چرا سازمان ثبت اسناد و املاک بهانه‌تراشی می‌کند؟
درحالی با گذشت بیش از یک‌سال از آزمون سردفتری، مسؤولان ذی‌ربط وضعیت نهایی پذیرفته‌شدگان را به مصاحبه علمی مشروط می‌کنند که طبق قانون صلاحیت علمی پذیرفته شدگان با آزمون تائید می‌شود و نیازی به مصاحبه نیست.
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، سال 1401 و بعد از یک وقفه 4 ساله آزمون سردفتری برگزار شد. پیش از این سازمان اسناد و املاک کشور که با ایجاد محدودیت در صدور مجوز و پذیرش سردفتران، انحصار را در این عرصه رقم زده بود، با تصویب قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار ملزم به برگزاری آزمون سالانه و شکستن انحصار شد.
طبق قانون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است هر سال از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون سردفتری و دفتریاری اقدام کند. داوطلبانی که حداقل 70 درصد امتیاز آزمون را کسب کنند به عنوان پذیرفته شده، جهت طی مراحل مقتضی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور معرفی می‌شوند.
بنابراین، آنچه در قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار مشخصا به آن اشاره شده، تنها انجام آزمون کتبی و برگزاری آن در هر سال است. یعنی آزمایش شرکت کننده از طریق آزمون کتبی با در نظر گرفتن درصد نمرات اعلام شده و در نهایت تایید صلاحیت عمومی آن مد نظر بوده و شرط دیگری لحاظ نشده است.
اما به نظر می‌رسد قرار نیست انحصار موجود در صدور مجوز سردفتری به راحتی شکسته شود، چرا که بعد از برگزاری آزمون، سازمان ثبت اسناد کشور با انتشار آئین‌نامه‌ای به بهانه عدم صلاحیت علمی پذیرفته‌شدگان، شرط مصاحبه را برای صدور مجوز سردفتری اضافه کرد. این اتفاقات در شرایطی رخ می‌دهد که پذیرفته‌شدگان از صلاحیت لازم برخوردارند.
سازمان ثبت به قانون تمکین کند
حامد دهقان، خبرنگار حقوقی و کارشناس حقوقی با اشاره به اینکه بحث انحصار مجوز سردفتری سال‌هاست که مطرح است، در این باره گفت: «ما از سازمان سنجش آموزش کشور داده‌های آزمون سردفتری را استعلام کردیم، برابر جوابیه ارسالی بالاترین تراز آزمون 10 هزار بوده است که نشان می‌دهد سوالات آزمون سردفتری از سطح بالایی برخوردار بوده یا استاندارد نبوده است و نمره اکثریت قبول شدگان بین تراز 7 تا 9 بوده است که نشان می‌دهد کسانی که قبول شدند از حداقل های لازم جهت ورود به شغل سردفتری برخوردار هستند و ادعای برخی از مسؤولان کانون سردفتران که می‌گویند کسانی که قبول شدند صلاحیت ندارند مورد تردید است.»
دهقان افزود: «حدنصاب مقرر در قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار برای جذب سردفتر استاندارد است و در زمان تصویب در مجلس بصورت کارشناسی مورد بررسی قرار گرفته است و با توجه به داده‌های آزمون سردفتری، پذیرفته‌شدگان حداقل‌های لازم برای اخذ حکم سردفتری را دارند.»
دهقان در ادامه افزود: «برابر مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی عدم اتصال سازمان ثبت اسناد و املاک به درگاه ملی مجوزها جرم انگاری شده است و اگر بدون دلیل از صدور مجوز الکترونیکی خودداری شود، مجازات حبس دارد (شورای نگهبان تأئید کرده و در انتظار ابلاغ هستیم). باتوجه به اینکه مجلس شورای اسلامی هم مصوب کرده است که صدور مجوز سردفتری باید در درگاه ملی جوزها انجام شود و اخیرا هم رئیس محترم قوۀ قضائیه سند تحول و تعالی قوه قضاییه را هم ابلاغ کردند، سازمان ثبت اسناد باید به درگاه ملی مجوزها متصل شود و صدور مجوز سردفتری هم باید الکترونیکی شود تا مجوز سردفتری شفاف شود.»
کارشناس حقوقی در پاسخ به این سؤال که چه کسی باید پاسخگوی پذیرفته‌شدگان معترض باشد؟ گفت: «قاعدتاً سازمان ثبت اسناد باید پاسخگو باشد. باتوجه به اینکه ما در روزهای پایانی مجلس یازدهم هستیم و سال گذشته نمایندگان درگیر انتخابات و لایحه بودجه و برنامه هفتم بودند و موضوع سردفتری به فراموشی سپرده شد که بعد از ابلاغ قانون طرح تامین مالی و زیرساخت موضوع تاخیر در صدور مجوز سردفتری پیگیر خواهد شد و از طریق مراجع قانونی پیگیری می‌کنیم.»
دهقان درباره ادعای دیگر کانون سردفتران مبنی بر درآمد نداشتن، گفت: «اگر واقعاً کانون سردفتران مدعی است که سردفتران درآمد ندارند، اشکالی ندارد صورت‌های مالی‌شان را منتشر کنند. باتوجه به اینکه کانون سردفتران تکلیف دارد داده‌های ترازهای مالی را هرساله در پایگاه اطلاع‌رسانی در اختیار عموم قرار بدهد گاهی اوقات مشاهده می‌کنیم که این اتفاق نمی‌افتد، و علیرغم اینکه چند دفعه مکاتبه کردیم تاکنون صورت های مالی را منتشر نکردند که این اقدام غیرقانونی را از مراجع نظارتی پیگیری کرده‌ایم.»
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت